میانه

عباس قاسمی دادستان اراک گفت: در پرونده اختلاس ۶۰۰ میلیون تومانی از یکی از کارمندان تامین اجتماعی استان مرکزی، با تلاش ها و پیگیری های انجام شده 570 میلیون تومان عودت داده شده و 30 میلیون باقیمانده نیز به زودی استرداد داده خواهد شد. پس از تحقیقات تکمیلی و استرداد کامل مبلغ کیفرخواست پرونده صادر می‎شود. گفتنی است؛ چندی پیش با پیگیری‌ها و رصدهای انجام شده اختلاس 600 میلیونی یکی از کارکنان تامین اجتماعی اراک مشخص شد و این فرد اکنون در بازداشت به سر می برد./میزان ,آخرین,وضعیت,پرونده,اختلاس,میلیونی,کارمندان,تامین,اجتماعی ...ادامه مطلب

شهرداری میانه و برخی از دلواپسان این مجموعه، به جای متهم کردن اصحاب قلم و رسانه این شهرستان، کمی به عملکرد خود فکر کند. به گزاش پایگاه اطلاع رسانی میانه نیوز، شهرداری میانه، شهروندان را که حق قانونی آنها می باشد که از مسئولان و مدیران ... شهرداری میانه و برخی از دلواپسان این مجموعه، به جای متهم کردن اصحاب قلم و رسانه این شهرستان، کمی به عملکرد خود فکر کند.  شهرداری میانه، شهروندان را که حق قانونی آنها می باشد که از مسئولان و مدیران خود سوال نمایند، اینگونه توهین و بی احترامی و آنها را محکوم به گرفتن امتیاز از نهادها و ارگانها دولتی می کند. شهرداری با کدام دلیل و مدرک این حرفها را می زند، کدام شهروندی در جلسه کمسیون ماده ۷۷ غوغاسالاری نموده است لذا درج اینگونه مطالب در سایت ها یک نوع توهین و بی احترامی به شهروندان می باشد. تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه  بدون رعایت دستورالعمل استانداری تصویب شده است در تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در هیچ یک از بندهای تعرفه حتی یک ریال افزایش صورت نگرفته و تعرفه سال قبل عیناً به تصویب رسیده است و این ادعا که تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ افزایش چند برابری داشته است، کذب محض بوده و شهروندان می توانند با دریافت فایل مربوطه این تعرفه ها، به مقایسه این دو مصوبه اقدام نمایند. تعرفه عوارض محلی شهرداری میانه در سالهای قبل و امسال بدون رعایت دستورالعمل استانداری تصویب شده است که تعرفه های ثبتی آن چندین برابر دستورالعمل استانداری و شهرهای همجوار است که اعضای شورای اسلامی شهر با تصویب این تعرفه و ابلاغ آن به شهرداری شهر، چندین سال است این عوارض را از مردم میانه می گیرد. همچنین عوارض تأخیر برای دریافت پایان کار با پرداخت ۳ درصد عوارض مصوب برای این تخلف که با مقایسه آن با شهرهای همچوار که نیم درصد شهر های سراب و مرند و یک در صد شهر تبریز مدعی بالا بودن این تعرفه در مقایسه با شهرهای مذکور شده اند، لازم به ذکر است که در شهرهای نام برده ضریب نیم درصد برای مجموع مبالغ کلیه آیتم های عوارض پروانه اعمال می شود حال آن که در میانه ضریب ۳ درصد تنها به دو آیتم عوارض (زیربنای مسکونی و عوارض پذیره تجاری) تعلق می گیرد. در دستورالعمل استانداری وتعرفه عوارض محلی شهرداری های شهرهای یاد شده مبنا همان عوارض پذیره می باشد، ضمنا حداکثر جریمه ۵۰ درصد می باشد ولی متاسفا, ...ادامه مطلب

آمدم پیش تو با فرط گناهم ربّنالیلة القدر است و من نامه سیاهم ربّناخدای من.... آمدم تا بگذری از جرم بی پایان منحیّ من    معبود من     یکتای من     یزدان منخدای من.... نامه ی اعمال من با تباهی ها قرینکن گذر از بنده ات حقّ امیرالمومنینخدای من... کن گذر از ما به حقّ ناله های حیدریکه نمی آید دگر سوز صدای حیدریعلی جانم... مسجد کوفه بگو مولای مظلومان چه شدحُجّت الَّه،جانِ احمد،ناطق قرآن چه شدعلی جانم.... مسجد کوفه بگو از فرق مجرح علی(ع)پر زده از بام تن تا به خدا روح علی(ع)علی جانم... دو سه روزی هست مولا میهمان فاطمه(س) استهمدم سوز دل و اشک روان فاطمه(س)است گوید ای زهرای(س) من تا که سرم بکسته شدگرچه دست صبر عالَم از غم من بسته شد لیک من یاد تو افتادم که پهلویت شکستتازیانه خوردی و از کینه بازویت شکست یاد آن روزی که دل با سوز غم آغشته شد بین آتش بودی و محسن همانجا کشته شد Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

به گزارش صدای میانه به نقل از ایسنا: تازه‌ترین اخبار از روند بررسی و ابلاغ بودجه 1395 حاکی از آن است که قانون بودجه به زودی با ابلاغ مجلس در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و احکام مربوطه از جمله افزایش حقوق کارکنان از هفته آینده در دستور کار قرار می‌گیرد.پیگیری آخرین شرایط بودجه 1395 باتوجه به اتمام اردیبهشت ماه در آخر هفته جاری و به تبع آن تمام شدن دوره زمانی اجرای بودجه دو دوازدهم، از این حکایت دارد که به احتمال فراوان لاریجانی، رئیس مجلس امروز -چهارشنبه- قانون بودجه 1395 را به دولت ابلاغ می‌کند.در این فرایند با ابلاغ قانون بودجه از سوی رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان نیز با تدوین آیین نامه های لازم قانون را در اختیار دستگاهها قرار داده و از هفته آینده اجرایی خواهد شد.بودجه 1395 در حالی با حدود دوماه تاخیر در دستور کار مالی دولت قرار می‌گیرد که با توجه به اینکه لایحه آن با دیرکرد حدود 40 روزه به مجلس ارائه شد، همزمانی با انتخابات مجلس دهم مانع از تصویب لایحه شده و در نهایت دولت لایحه دو دوازدهم برای دو ماه ابتدایی امسال پیشنهاد و به تصویب مجلس رسید. در دوماه اول امسال، قانون بودجه مورد اجرای بر اساس قانون سال گذشته و احکام آن بود. این در حالی است که با ابلاغ قانون بودجه 1395، از هفته آینده احکام بر اساس آن اجرایی می‌شود.در این بین افزایش حقوق کارکنان دولت نیز مورد توجه است که در دو ماه اول امسال بر اساس احکام سال گذشته همچنان پرداخت شده ولی برای خرداد ماه با افزایش 12 درصدی پرداخت می‌شود. مابه‌التفاوت حقوق های پرداخت شده در دو ماه اول سال نیز با نرخ های جدید ابلاغی، محاسبه و به کارکنان پرداخت می شود. میزان افزایش حقوق کارکنان در سال1394 حدود 14 درصد بود. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

به گزارش صدای میانه به نقل از تسنیم، درحالی بانک مرکزی با مخالفت ضمنی با افزایش وام ۱۰ میلیونی ازدواج اعلام کرده بانک ها پولی برای این تسهیلات ندارند که یک بررسی جزئی نشان می‌دهد، ۸۷۵۰ میلیارد تومان تا بهمن ۹۴ خرج وام های کلان کارمندان نظام بانکی شده است. مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف کرد وام ازدواج را به مبلغ 10 میلیون تومان برساند. با این مصوبه مبلغ 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین خواهد بود و جمعا 20 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجین با بازپرداخت چهار سال پرداخت خواهد شد. ولی بعد از این مصوبه بانک مرکزی و بانکی ها مخالفت شان را با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام کرده و گفتند منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات را ندارند.مجلسی ها هم در پاسخ به این بهانه موضوع وام دهی بانک ها به کارمندان خود را مطرح کردند که این موضوع اینطور از سوی بانک مرکزی توجیه شد که تا کنون قانونی نبوده تا این اقدام را منع کند!طبق اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن ماه سال 94 معادل 35 هزار میلیارد تومان بوده است که تنها 20 تا 25 درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک ها با ارقام بالا شده است.بنابراین اگر فرض بگیریم 25 درصد از 35 هزار میلیارد تومان به جیب کارمندان بانک ها رفته یعنی بانکی ها 8750 میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرض الحسنه داده اند! درحالی که کل منابع قرض الحسنه ازدواج بانک ها طبق اعلام بانک مرکزی 5000 میلیارد تومان در طول سال 94 بوده است!گفتنی است، طبق گزارش برخی نمایندگان مجلس بانک‌ها تاکنون بیش از 10 هزار میلیارد تومان در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.طبق گزارش 14455 مرکز پژوهش‌های مجلس، وام داده‌شده به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختی 15 ساله به بالا دارد و مبلغ آن نیز بیش از 12 میلیون تومان است که در مواردی تا 100 میلیون تومان هم می‌رسد. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب