میانه

مهندس منصور طالب پور با حکم استاندار آذربایجانشرقی به عنوان سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری انتخاب شد. ✅لازم به ذکراست مهندس طالب پور دارای سابقه خدمت در کلیه رده های مدیریتی فرماندار, ...ادامه مطلب

انتخابات هیات رئیسه و نماینده استانی شوراهای شهرستان به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ویژه شهرستان میانه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. در ...,انتخابات,نماینده,شوراهای,شهرستان ...ادامه مطلب

اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی ابلاغ شد دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/ 2/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. متن این قانون به شرح زیر است:قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدلب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدلج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدلد ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدله‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدلو ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدلز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدلتبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.ماده2ـ ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق می‌شود: ماده80 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف ا, ...ادامه مطلب