میانه

 امروز جلسه رسیدگی به پرونده پزشک تبریزی در شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان برگزار شد. رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان:  تجدید جلسه و ادامه رسیدگی به پرونده به پزشک تبریزی در روزهای آینده برگزار می‌شود. جلسه امروز پزشک تبریزی که ۴ ساعت طول کشید.  از شایعه تا واقعیت در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله در سال گذشته بود که خبری مبنی بر مرگ همسر و مادربزرگ یک پزشک در تبریز آن‌ هم به دلیل,رسیدگی,پرونده,تبریزی,گذشت؟ ...ادامه مطلب

ظریف خطاب به موگرینی: ترامپ تلاش می‌کند به هزینه ایران برجام را از بین ببرد وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا با اشاره به مشکلاتی که آمریکا در راه اجرای #برجام ایجاد کرده است گفت: دولت جدید آمریکا بدنبال آن است تا نگذارد جمهوری اسلامی ایران از منافع برجا, ...ادامه مطلب

به گزارش صدای میانه؛ سرانجام قصه فيش‌هاي حقوقي بزرگ‌ترين قرباني‌اش را گرفت. مردي كه وزير اقتصاد و كار در دولت سيد محمد خاتمي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در دولت حسن روحاني بود. روز پيش همه هيات امنا و هيات عامل صندوق، در دفتر روحاني – به عنوان رييس هيات امنا- جمع شدند. آنها خودشان استعفا دادند و رييس‌جمهوري هم پذيرفت. شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه او مبلغ ٢٨١ ميليون تومان از وام ٣٠٠ ميليوني با سود چهار درصد و ٢٠٠ ميليون تومان از حقوق اضافه خود را به سرعت به خزانه دولت برگردانده است. او هرچند با تاخيري ٩ روزه اما به منتقدان و منتشركننده‌هاي فيش حقوقي‌اش پاسخ داده بود؛ سه بار درخواست تجديد نظر در حقوقم را دادم اما هر بار با عبارت «فاقد توجيه لازم تشخيص داده شده» روبه‌رو شدم. حالا ديگر او رفته است و دو گزينه براي جانشيني‌اش بسيار محتمل هستند: «طهماسب مظاهري»، وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي و رييس كل اسبق بانك مركزي و «داوود دانش‌جعفري» وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي و نيز مسعود نيلي مشاور اقتصادي روحاني. هرچند در جلسه روز پيش هيات امنا سخني از رييس و اعضاي جديد هيات عامل صندوق به ميان نيامد، اما اين سه گزينه به صندلي رياست صندوق نزديك هستند. در جلسه روحاني چه گذشت؟جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي ظهر شنبه و به رياست رييس‌جمهوري تشكيل شد. در همين جلسه گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداري مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيات عامل ارايه شد. رييس سازمان بازرسي كل كشور و ناظر صندوق توسعه ملي در اين جلسه، با تشريح فرآيند پرداخت حقوق و مزاياي هيات عامل، ريشه «قانوني» وجوه نامتعارف پرداختي به هيات عامل را تهيه دستورالعملي به استناد مصوبه مورخ ١٧/٧/١٣٩٠ هيات وزيران دولت قبل دانست كه در آن، پيشنهاد شماره ١٩٦ مورخ ٨/٦/١٣٩٠ هيات امناي وقت صندوق توسعه ملي به عنوان ضوابط اداري و مالي صندوق تصويب و اختيارات مربوط به حقوق و مزاياي اعضاي هيات‌عامل به خود آن هيات تفويض شده بود. اين مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمي مورخ ٢/٥/ ١٣٩١ منتشر شده است.  پس از گزارش رييس هيات نظارت بر صندوق، هيات امنا موضوع درخواست استعفاي جمعي رييس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي را بررسي و با آن موافقت كرد. همچنين مقرر شد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، لغو مصوبه مورد اشاره دولت دهم در مورد اخ, ...ادامه مطلب