سایه‌ی سنگین رقبا بر وزارت هاشمی

سال‌هاست که با تشکیل هرکابینه و یا عزل و نصب و استعفای وزراء، سایت‌ها و محافل خبری میانه احتمال تکیه‌زدن یکی از میانه‌ای‌های نسبتاً سرشناس در پست‌های تخصصی و مرتبط با حرفه‌ی آن چهره می‌دهند و جالب این‌جاست که تاکنون هیچ‌یک از این شایعات پربسامد تحقق‌نیافته‌است.
سعیدفائقی، مهدی احمدی‌میانجی و حسین هاشمی سه‌تن از این ‌کهنه‌مدیران میانی و میانه‌ای کشورند که شانس این آخری در کابینه‌ی جدید روحانی به مراتب بیش‌تر است.  بعد از فروکاهی آرای هاشمی در دوره‌های آخر حضور او به‌عنوان نماینده‌ی میانه در مجلس و احتمال و هم‌دانی باخت‌اَش در دوره‌ی نهم، او عطای نمایندگی میانه را به لقایش بخشیده و انگیختارانه کاندید پایتخت شد.  اما با پیروزی قاطبه‌ی اصول‌گرایان در این انتخابات، هاشمی نخستین شکست‌اش را در انتخابات مجلس تجربه کرد و به حاشیه‌ای برساخته رانده شد و داهیانه هیچ‌یک از سمت‌های پیشنهادی دولت دهم را نپذیرفت تا این‌که با روی‌کارآمدن روحانی دست‌ودل‌بازانه در جلسات رأی‌اعتماد دولت یازدهم حضور یافت و از هیچ تلاشی برای کسب رأی برای کابینه‌ی پیشنهادی او (متشکل از اعضای احزاب راست‌جدید اعم از کارگزاران و اعتدال‌و‌توسعه) مضایقه نکرد. 
با این‌که انتظار حضور او در همان دولت به عنوان وزیر یا یکی از معاونین رئیس‌جمهور می‌رفت، اما گویا وزنه‌های هم‌داستان‌تری از او به روحانی بودند که استان‌داری پایتخت تنها سهم و مزد او برای تلاش در جلسه‌ی رأی اعتماد شد. 
با پوست‌اندازی و پویش سیاسی اخیر در نهادهای انتخابی کشور به نفع اصلاح‌طلبان امّا، شانس قدرت‌یافتن هاشمی افزایش یافته‌است.
به باور تحلیل‌گران شاید اگر او با کمی مردم‌داری و خضوع  بیش‌تر  در انتخابات دوره‌ی نهم هم از حوزه‌ی میانه حضور می‌یافت برنده‌ی میدان بود و می‌توانست در دوره‌ی دهم در قالب لیست امید جزو منتخبین اول تهران باشد اما شتاب‌ و  ‌داده‌های غلط و سرانجام شکست او ملامتی به بار آورد که بر افواه او و اطرافیانش باقی‌مانده‌است.
شانس دوچندان هاشمی، تأکید حامیان روحانی بر جوان‌گرایی در کابینه‌ی دوم روحانی و وعده‌های او مبنی بر این روی‌کرد است و اتفاقاً نام محمدرضا نعمت‌زاده -وزیر صنعت و تجارت- به‌عنوان مسن‌ترین عضو دولت اولین اسمی‌ست که پیش‌بینی می‌شود با قلم جوان‌گرایی از دفتر وزرای دولت دوازدهم خط بخورد.
هم‌گونی مهارت و خبره‌ی هاشمی با منصب نعمت‌زاده نام او را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح برای تصدی وزارت صنعت و تجارت -علی‌رغم تکذیب اطرافیانش- بر سر زبان‌ها آورده.  البته تکذیب و رد این خبر برای بلد دنیای سیاست دور از انتظار نیست. کتمان و اختفای پس‌آمدهای سیاسی به‌سبب اغفال رقیب از پرونده‌سازی جزو اولیه‌های این نرم بازی‌ها در صفحه‌ی شطرنج سیاست است.
رسانه‌ها و سایت‌های خبری امّا به‌حسب میز مایزشان با سایر سیاسی‌کاران، یعنی رسالت اطلاع‌رسانی و روشن‌گری خود، بی‌توجه به این ملاحظه‌کاری‌ها از ذکر هیچ‌نوع گمانه‌زنی خودداری نمی‌کنند.
عصر ایران هفته‌ی گذشته نوشت: درحالي كه گفته مي‌شد برنامه‌ی تعداد قابل‌توجهي از افراد براي تصدي پست وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت دريافت شده، اما خبرها حاكي از آن است كه از اين ميان پنج گزينه نهائي شده است، گزينه‌هايي كه فراجناجي بودن، مهم‌ترين ويژگي آن‌هاست.
از حوالي پاستور خبر مي‌رسد دولت در تغييرات و تحولات خود در چهارسال پيش‌رو، برنامه‌هاي ويژه‌اي براي حوزه توليد و تجارت دارد، از اين‌رو در انتخاب وزير صنعت، معدن و تجارت آينده شاخص‌هاي گوناگوني را مدنظر قرار داده است و از سوي ديگر سعي بر آن دارد تا كم‌ترين حواشي و عوامل غيراقتصادي بر عمل‌كرد اين وزارت‌خانه تاثير بگذارد. 
در چنين شرايطي گزينه‌هاي نهايي‌شده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم رضا رحماني، سيدحسين هاشمي، محسن صالحي‌نيا، منوچهر منطقي و جواد نجم‌الدين هستند كه از اين ميان دو گزينه‌ی اول علاوه بر حضور در خانه‌ی ملت، سابقه مديريت در دولت يازدهم را هم دارند؛ سيدحسين هاشمي استان‌دار تهران است و رضا رحماني قائم‌مقام توليد در وزارت فعلي صنعت، معدن و تجارت. اين دو در رزومه‌ی خود رياست كميسيون صنايع‌ومعادن مجلس‌شوراي‌اسلامي را نيز دارند كه مي‌تواند امتيازي مثبت و قابل‌توجه قلم‌داد شود.
اما سه گزينه‌ی ديگر نيز نقاط‌مشتركي با يك‌ديگر دارند،‌ نخست نقش‌آفريني در سطوح بالاي مديريتي ايران‌خودرو در سال‌هاي نه چندان دور است. صالحي‌نيا كه سال‌هاست معاونت در وزارت صنايع‌ومعادن سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلي را به‌عهده دارد از قديمي‌هاي اين حوزه است و تا چندي پيش نيز عضو و رئيس هيات‌مديره ايران‌خودرو بود. منطقي و نجم‌الدين نيز سابقه‌ی مديرعاملي اين خودروساز را در كارنامه دارند.
علاوه بر اين، انتخاب مديران صنعتي كه سه تن از آنها خودروساز نيز بوده‌اند، نشان مي‌دهد كه دولت دوازدهم در برنامه‌هاي جديد اقتصادي خود نگاه ويژه‌اي به صنعت، به ويژه خودروسازي دارد و يكي از محورهاي اصلي براي ايجاد رونق و دوري از ركود اقتصادي را تقويت بخش توليد قرار داده است.
حال بايد ديد وزير صنعت، معدن و تجارت در شروع دولت دوازدهم از اهالي سابق بهارستان خواهد بود يا يكي از قديمي‌هاي جاده مخصوص راهي خيابان سميه خواهد شد.